ففيه : أنّ ما هو موضوع الخيار ، هو الذي يدلّ عليه الدليل ; وهي الكبرى المعروفة « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » ( 1 ) وما يستفاد منها هو ثبوت الخيار للبيّعين المجتمعين ، أو غير المفترقين على ما يأتي الكلام فيه ، وبصدق هذا العنوان على شخص يثبت الخيار له ، واحتمال قيد زائد يدفع بالإطلاق . نعم ، لا شبهة في اعتبار اجتماعهما حال حدوث البيع ، ولا أثر للاجتماع السابق ، ولا اللاحق ، وأمّا الحضور عند العاقد أو عقده ، فلا دليل على اعتباره . وتوهّم : أنّه لو لم يكن الموكّلان حاضرين عند المعاملة ، ومجتمعين عليها ; بحيث يكونان مشرفين عليها ، وناظرين لها ، لكانا أجنبيّين عنها ( 2 ) فاسد ; فإنّ الموكّل و « السبب » - على تعبيرهم - لا يكون أجنبيّاً عن المعاملة ، حضر في مجلسها أو لم يحضر ، ولهذا صدق عليه « البيّع » على الفرض ; لمجرّد السببيّة ، لا للنظارة والحضور عند المعاملة ، أو عند المتعاملين . نعم ، الوكيلان لا بدّ وأن يكونا مجتمعين على المعاملة ، لا لاعتباره في موضوع الحكم ، بل لتوقّف تحقّقه عليه ، فالبيع لا يتحقّق إلاّ باتفاقهما على إيجاده وإنشائه ، كما لا يتحقّق إلاّ بعد حصول مقدّماته التصوّرية والتصديقيّة ، وهو غير الاعتبار في موضوع الخيار شرعاً . وبالجملة : المتعاقدان الوكيلان ، لا يثبت لهما الخيار إلاّ مع اجتماعهما بدناً ، وإيجادهما البيع حال الاجتماع . وأمّا الموكّلان السببان ، فصدق « البيّعين » عليهما ، يتوقّف على إيجاد وكيليهما البيع ، وثبوت الخيار لهما ، يتوقّف على تحقّق البيع حال اجتماعهما

--> 1 - الكافي 5 : 170 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ، الاستبصار 3 : 72 / 240 ، وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 . 2 - المكاسب : 217 / السطر 7 .